سياسة الاسترجاع

سياسة الإرجاع واسترداد الأموال

تخضع عمليات البيع والشراء في متجر أصول للقوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، بما في ذلك قانون حماية المستهلك. بشراء أي منتج، فإنك توافق صراحةً على البنود الصارمة التالية:

أولاً: المنتجات الرقمية (غير قابلة للاسترجاع مطلقاً) نظراً لطبيعة المنتجات الرقمية (الإصدارات الانسيابية، خلاصات الفكر، والمناهج الرقمية)، تُعد المبيعات نهائية. بمجرد إتمام عملية الدفع وإتاحة رابط التحميل للمنتج، يسقط حق العميل في طلب الإلغاء أو استرداد الأموال تحت أي ظرف. إتمامك للطلب يُعد إقراراً قانونياً بالتنازل التام عن حق الاسترجاع.

ثانياً: المنتجات الورقية والملموسة لا يُسمح بإرجاع الكتب الورقية أو استبدالها إلا في حالتين فقط، ويجب الإبلاغ عنهما خلال 7 أيام كحد أقصى من تاريخ الاستلام:

  1. استلام منتج تالف أو به عيب مطبعي/مصنعي.

  2. استلام منتج مختلف تماماً عن الطلب الموثق في الفاتورة. (شرط أساسي للتنفيذ: يجب أن يكون المنتج في حالته الأصلية، غير مستخدم، وبغلافه الأصلي. أي تلف ناتج عن سوء الاستخدام من قبل العميل يُسقط حق الإرجاع فوراً).

ثالثاً: الشحن الدولي والمسؤولية الجمركية بالنسبة للطلبات الدولية (خارج مملكة البحرين):

  1. العميل هو المسؤول المباشر والأوحد عن دفع أي رسوم جمركية، ضرائب، أو تكاليف تخليص جمركي تفرضها قوانين دولة الاستلام.

  2. في حال رفض العميل استلام الشحنة، أو رفضه دفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها، فلا يحق له المطالبة باسترداد قيمة الطلب أو تكاليف الشحن، ولا يتحمل متجر أصول أي مسؤولية عن إتلاف الجمارك للشحنة أو إرجاعها.

رابعاً: آلية استرداد الأموال (للحالات المقبولة حصراً)

  • في حال ثبوت الخلل من جانبنا والموافقة على الإرجاع، يتم تحويل المبلغ إلى نفس بطاقة الدفع الأصلية خلال 7 إلى 14 يوم عمل، وتعتمد سرعة الإيداع على سياسة البنك المُصدر للبطاقة.

  • للطلبات المدفوعة بنظام "الدفع عند الاستلام" (وهي خدمة محصورة داخل مملكة البحرين فقط)، يتم استرداد المبلغ عبر تحويل بنكي لحساب العميل بعد استلام المنتج التالف وفحصه.

خامساً: إجراءات تقديم الطلب تُقبل طلبات الإرجاع فقط عبر المراسلة الرسمية وتوفير إثباتات قطعية. أرسل رقم الفاتورة وصورة واضحة تثبت التلف أو الخطأ إلى:

  • البريد الإلكتروني: info.aosule@gmail.com

  • واتساب: 00973 32105251 (ملاحظة: سيتم الرفض التلقائي لأي طلب لا يتضمن الإثباتات البصرية ورقم الطلب الأصلي).